تجد هنا كل التقارير و البحوث المدرسية ، مناهج مملكة البحرين
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تقرير دين 201 : الطلاق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
DeViL
مدير عام
مدير عام


عدد المساهمات : 37
|| النقاط || : 2177
تاريخ التسجيل : 04/04/2011

مُساهمةموضوع: تقرير دين 201 : الطلاق   الجمعة أبريل 08, 2011 1:12 pm

الطلاق
تعريفه:

الطلاق: مأخوذ من الإطلاق , وهو الإرسال والترك .

تقول : أطلقت الأسير , إذا حللت قيده وأرسلته .

وفي الشرع: حل رابطة الزواج , وإنهاء العلاقة الزوجية .
كراهته:

أن استقرار الحياة الزوجية غاية من العايات التى يحرص عليها الإسلام .

وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ؛ ليتسنى
للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه , وينعمان في ظلاله الوارفة ؛
وليتمكنا من تنشئة أولادها تنشئة صالحة .

ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلاة وأوثقها . وليس أدل على
قدسيتها من أن الله سبحانه سمي العهد بين الزوج و زوجته بالميثاق الغليظ
فقال: (وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) .

وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مأكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال
بها , ولا التهوين من شأنها .

وكل أمر من شأنه أن يهون من هذه الصلة , ويضعف من شأنها ؛ فهو بغيض إلى
الإسلام ؛ لفوات المنافع وذهاب المصالح كل من الزوجين .

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أبغض الحلال عند إلى
الله عز وجل الطلاق ))

وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة , فهو في نظر الإسلام خارج
عنه , وليس له شرف الانتساب إليه .

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاولن أن يستأثرن بالزوج وتحل محل زوجته؛ والإسلام
ينهى عن ذلك أشد النهي . فعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: (( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ؛
فإنما لها ما قدر لها )) . والزوجة التى تطلب الطلاق من غير سبب ولا مقتض ,
فحرام عليها رائحة الجنة .
فعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: (( أيما امرأة سألت زوجها
طلاقا من غير بأس ؛ فحرام عليها رائحة الجنة )) .

حكمه:

اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق ، والاصح من هذه الآراء , رأي الذين
ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة , وهم الأحناف والحنابلة ، واستدلوا بقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم . (( لعن الله كل من ذواق مطلاق؟ )).
ولأن في الطلاق كفرا لنعمة الله , فإن الزواج نعمة من نعمه , وكفران النعمة
حرام , فلا يحل إلا لضرورة .

ومن هذه الضرورة التى تبيحه ان يرتاب الرجل في سلوك زوجته , أو ان يستقر في
قلبه عدم اشتهائها , فإن لم تكن هناك حاجة تدعوا إلى الطلاق يكون حينئذ
محض كفران نعمة الله , وسوء أدب الزوج , فيكون مكروها محظورا .

وللحنابلة تفصيل حسن ، نجمله فيما يلي :
فعندهم قد يكون الطلاق واجبا , وقد يكون محرما , وقد يكون مباحا , وقد يكون
مندوبا إليه , فأما الطلاق الواجبك فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين
الزوجين , إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق . وكذلك طلاق المولى
بعد التربص , مدة أرعة أشهر لقول الله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر فإن فائو فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن
الله سميع عليم )) .

وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إليه وإنما كان حراما , لأنه
ضرر بنفس الزوج , وضرر بزوجته , وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة
إليه . فكان حراما , مثل إتلاف المال , ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
(( لاضرر ولا ضرار)) .

وفي رواية أخرى أن هذا النوع من الطلاق مكروه لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) .
وفي لفظ : (( ماأحل الله شيئا أبغض إليه الطلاق )) . وأنما يكون مبغوضا من
غير حاجة إليه - وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا – ولأنه مزيل
للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها , فيكون مكروها .

وأما الطلاق المباح : فإنما يكون عند الحاجة إليه , لسوء خلق المرأة , وسوء
عشرتها , والتضرر بها , من غير حصول الغرض منها .

وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله
الواجبة عليها , مثل الصلاة ونحوها , ولايمكنه إجبارها عليها , أو تكون غير
عفيفة .

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها , وذلك لأن فيه نقصا
لدينه , ولا يأمن لفراشه , وإلحاقها به ولدا ليس هو منه , ولابأس باتضييق
عليها في هذه الحال , لتفتدي منه , قال الله تعالى: (( ولا تعضلوهن لتذهبوا
ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) .

قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضوعين واجب .

قال: ومن الندوب إليه: الطلاق في حالة الشقاق . وفي الحال التي تخرج المرأة
إلى المخالعة تزيل عنها الضرر .

حكمته:

قال ابن سينا في كتاب الشفاء: (( ينبغي ان يكون إلى الفرقة سبيل ما , وألا
يسد ذلك من وجه , لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من
الضرر والخلل . منها : أن من الطبائع , فكلما اجتهد في الجمع بينها زاد
الشر , والنبو ( أي: الخلاف ) وتنغصت المعايش . ومنها أن الناس من يمني (
أي: يصاب ) بزوج غير كفء , ولا حسن المذاهب في العشرة , أو بغيض تعافعه
الطبيعية , فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره , إذا الشهوة طبيعية , ربما
أدى ذلك إلى وجوه من الفساد ؛ وربما كان المتزوجان لايتعاونان على النسل ,
فإذا بدل بزوجين آخرين تعاونا فيه فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل , ولكنه
يجب أن يكون مشددا فيه .

الطلاق عند اليهود:

الذي دون في الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل: أن الطلاق يباح بغير عذر ,
كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من أمرأته , ولكنه لا يحسن بدون عذر والأعذار
عندهم قسمان:

1- عيوب الخلقة , ومنها: العمش , والحوال , والبخر , والحدب والعرج ,
والعقم .

2- وعيوب الأخلاق ! وذكروا منها: الوقاحة , والثرثرة , والوساخة , والشكاسة
, والعناد , والإسراف , والنهمة , والبطنة , و التأنق في المطاعم
,والفخفخة. والزنى أقوى الأعذار عندهم , فيكفي فيه الإشاعة , وإن لم تثبت ,
وإلا أن المسيح عليه السلام لم يقر منها إلا علة الزنى , وأما المرأة فليس
لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها , ولو ثبت عليه الزنى ثبوتا .

الطلاق في الجاهلية:

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرجل في الجاهلية يطلق أمرأته
ما شاء أن يطلقها , وهي امرأته إذا رجعها وهي في العدة , وإن طلقها مئة مرة
, أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني , ولا آويك
أبدا , قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعت ,
فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة , فأخبرتها , فسكتت حتى جاء النبي صلى
الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبيحتى نزل القرآن: (( الطلاق مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .
قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا , من كان طلق , ومن لم يكن.

الطلاق من حق الرجل:

جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده , لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي
أنفق في سبيلها المال , ما يحتاج إلى إنفاق مثله , أو أكثر منه, إذا طلق
وأراد عقد زواج آخر .

وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر , ومتعة الطلاق , وأن ينفق عليها في مدة
العدة . ولأنه بذلك , وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة
, فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها , أو سيئة منها يشق عليه احتمالها
, والمرأة أسرع منه غضبا , وأق احتمالا , وليس عليها من تبعات الطلاق
ونفقاته مثل ماعليه , فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية , لأدنى
الأسباب , أو لما يعد سببا صحيحا عن أعطي لها هذا الحق .

والدليل على صحة هذا التعليل الأخير , أن الإفرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا
للرجل والنساء على السواء كثر الطلاق عندهم , فصار أضعاف ما عند المسلمين .


من يقع منه الطلاق:

اتفق العلماء على أن الزوج , العاقل , البالغ , المختار هو الذي يجوز له أن
يطلق , وأن طلاقه يقع .

فإذا كان مجنونا , أو صبيا , أو مكروها , فإن طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه .
لأن الطلاق تصرف من التصرفات التى لها آثارها ونتائجها في الحياة بين
الزوجين , ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية , حتى تصح تصرفاته .

وأنما تكمل الأهلية بالعقل , والبلوغ والاختيار , وفي هذا يروي أصحاب السنن
, عن علي كرم الله وجهه , عن النبي صلى الله عليه وسلم , انه قال: (( رفع
القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون
حتى يعقل )) . وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كل طلاق
جائز , إلا طلاق المغلوب على عقله )) .


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء , رواه
البخاري .

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية نجملها فيما يلي:
1- طلاق المكره .
2- طلاق السكران .
3- طلاق الهازل .
4- طلاق الغضبان .
5- طلاق الغافل والساهي .
6- طلاق المدهوش .

طلاق المكره:

المكره لا إرادة ولا أختيار له , الإرادة والاختيار هي أساس التكليف , فإذا
انتفيا انتفى التكليف واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته , لأنه مسلوب
الإرادة , وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره . فمن أكره على النطق بكلمة
الكفر لا يكفر بذلك . لقول الله تعالى: (( إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان )) .

ومن أكره على الإسلام لا يصبح مسلما , ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه .
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه )) .

على هذا ذهب الأمام مالك , والشافعي , وأحمد , وداود من فقهاء الأمصار, وبه
قا لعمر بن الخطاب , وابنه عبدالله , وعلي بن أبي طالب , وابن عباس .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع , ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه,
فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة .

طلاق السكران :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع , لأنه المتسبب بإدخال الفساد
على عقله بإرادته . وقال قوم انه لغو لا عبرة له , لأنه هو والمجنون سواء ,
إذا أن كلا منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف , ولأن الله سبحانه
يقول: (( يأيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ماتقولون )) .

فجعل سبحانه قول السكران عير معتد به , لأنه لا يعلم ما يقول . وثبت عن
عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران . وذهب بعض أهل العلم أنه لا يخالف
عثمان في ذلك أحد من الصحابة .

وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري , وحميد بن عبدالرحمن , وربيعة , واليث بن
سعد , وعبدالله بن الحسين , وإسحاق بن راهويه , وأبي ثور , والشافعي في أحد
قوليه واختاره المزني من الشافعية وهو أحد الروايات عن أحمد وهي التي
أستقر عليها مذهبه وهو مذهب أهل الظاهر كلهم , واختاره من الحنيفة أبو جعفر
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي , قال الشوكاني: إن السكران الذي لا يعقل لا
حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام , وقد عين الشارع عقوبته
فليس لنا أن نجاوزها برأينا , ونقول يقع طلاقه عقوبة له , فيجمع له بين
غرميتن .

طلاق الغضبان:

والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري مايصدر عنه , لا يقع طلاقه لأنه
مسلوب الإرادة , روى أحمد , وأبو داود , وابن ماجه , والحاكم , وصححه عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )) . وفسر الإغلاق باغضب , وفسر بالإكراه ,
وفسر بالجنون .

قال ابن تيمية كما في زاد المعاد: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه
فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال: ويدخل
في ذلك طلاق المكره , والمجنون , ومن زال عقله بسكر أو غضب , وكل ما لا قصد
له , ولا معرفة له بما قال , والغضب على ثلاثة أقسام:

1- مايزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال , وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع .
2- ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده , فهذا يقع
طلاقه .
3- أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية , ولكنه يحول بينه وبين نيته
بحيث يندم على ما فرط من إذا زاد فهذا محل نظر . وعدم الوقوع في هذه الحالة
قوي متجه .

طلاق الهازل والمخطئ:

يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع , كما أن نكاحه يصح , لما رواه أحمد ,
وأبو داود , وابن ماجه , والترمذي وحسنه , والحاكم وصححه , وعن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح
والطلاق والرجعة )) .

وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبدالله بن حبيب , وهو مختلف فيه , فإنه قد
تقوى بأحاديث أخرى .

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل . منهم: الباقر , والصادق ,
والناصر . وهو قول في مذهب أحمد ومالك , إذ أن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق
الرضا بالنطق اللساني , والعلم بمعناه , وإرادة مقتضاه , فإذا انتفت النية ,
والقصد اعتبر اليمين لغوا , لقول الله تعالى:
(( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) .

وإنما العزم ما عزم العازم على فعله , ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم
عليه , أو تركه . ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال
بالنيات )) .
والطلاق عمل مفتقر إلى النية , والهازل لا عزم له ولا نية . روى البخاري عن
ابن عباس: (( إنما الطلاق عن وطر )) .

أما طلاق المخطئ , وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه إليه , فقد
رأى فقهاء الأحناف: أنه يعامل به قضاء , وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا
يقع عليه طلاقه وزوجته حلال له .

طلاق الغافل والساهي:

ومثل المخطئ , والهازل: الغافل , والساهي , والفرق بين المخطئ والهازل , أن
طلاق الهازل يقع قضاء وديانة , عند من يرى ذلك , وطلاق المخطئ يقع قضاء
فقط , وذلك أن الطلاق ليس محلا للهزل ولا للعب .

طلاق المدهوش:

المدهوش الذي لا يدري ما يقول , بسبب صدمة أصابته فأذهبت عقله وأطاحت
بتفكيره , لايقع طلاقه , كما لا يقع طلاق المجنون , والمعتوه , والمغمى
عليه , ومن أختل عقله لكبر أو مرض , أو مصيبة فاجأته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://bh-p.ba7r.org
 
تقرير دين 201 : الطلاق
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التقارير والبحوث المدرسية - البحرين :: البحوث والتقارير المدرسية :: المرحلة الثانوية :: تقارير وبحوث المواد الأدبية :: نقارير وبحوث التربية الإسلامية-
انتقل الى: