تجد هنا كل التقارير و البحوث المدرسية ، مناهج مملكة البحرين
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تقرير اجا 102 : صناعة تقنية المعلومات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
DeViL
مدير عام
مدير عام


عدد المساهمات : 37
|| النقاط || : 2177
تاريخ التسجيل : 04/04/2011

مُساهمةموضوع: تقرير اجا 102 : صناعة تقنية المعلومات   الجمعة أبريل 08, 2011 1:16 pm

صناعة تقنيات المعلومات


المقدمة:

كيف تكون صناعة تقنيات المعلومات مورداً اقتصادياً ؟
هذا ما يجيب عليه تقريرنا حول هذه الصناعة الجديدة من نوعها في العالم حيث
لا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الهام الذي تلعبه هذه الصناعة في تعزيز
اقتصادات الدول.

العرض:

إن صناعة تقنيات المعلومات تسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية من
خلال توفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب في مدن الإنترنت والقرى الذكية التي
يتم بها صناعة أجهزة الحاسوب وتجميعه وصناعة تقنياته المختلفة من رقائق
ودوائر الكترونية وبرامج وكل جزئية صغيرة وكبيرة تسهم في تشغيل ذلك الساحر
العجيب (الحاسوب)، كما يتم في مدن الإنترنت أيضاً صناعة وتجميع المواد التي
تدخل في صناعة الهواتف النقالة وغيرها من مستلزمات تقنيات المعلومات
الأخرى.

ولعل من اطلع على تقرير الأمم المتحدة الأخير عن المعلوماتية يدرك أهمية
صناعة تقنيات المعلومات، حيث يصنف هذا التقرير دول العالم إلى أربع فئات في
المعلوماتية، الفئة الأولى وهم القادة ويتزعم هذا الفريق الولايات المتحدة
واليابان والسويد وفنلندا، والفئة الثانية وهم القادة المحتملين ويتزعم
هذا الفريق البرتغال وأسبانيا واليونان، والفئة الثالثة وهم المستفيدون
ويتزعم هذا الفريق البرازيل والهند، والفئة الرابعة وهم المهمشون وهؤلاء
بلا شك دول العالم الثالث والنامي. كما أشار التقرير إلى موضوع في غاية
الخطورة وهو اتساع الفجوة المعلوماتية بين دول العالم الصناعية وبقية دول
العالم ووصفت هذه الفجوة بأنها خطيرة، إذ تهدد بتهميش الدول غير
المعلوماتية وإقصائها عن الاقتصاد العالمي القائم على المعلومات. ولنا أن


نتخيل دولة مثل فنلندا ليس لديها موارد طبيعية كالنفط أو المعادن وأصبحت من
دول القادة في المعلوماتية، كما أن هناك دولة أخرى ليست بأحسن حظ من
فنلندا في نصيبها من الموارد الطبيعية وهي ايرلندا ولكنها أصبحت ثاني دولة
في العالم في تصدير البرامج بعد أمريكا. إن عائدات صناعة تقنيات المعلومات
تقدر بمئات المليارات من الدولارات والرقم في ازدياد مستمر نظراً لزيادة
الطلب العالمي على تقنيات المعلومات.

إبداء الرأي الشخصي :

أعتقد أننا في أشد الحاجة إلى إنشاء مدينة أو قرية للإنترنت، فهذه المدينة
علاوةً على ما ستوفره من الفرص الوظيفية للشباب فإنها سوف تسهم بشكل أو
بآخر في سد الفجوة المعلوماتية ورفع الوعي المعلوماتي لدى المواطن، وإنشاء
مدينة أو قرية للإنترنت يعد فرصة ذهبية لرجال الأعمال الذين لا يستثمرون
أموالهم إلا في المقاولات والبناء، لأن مدن الإنترنت صناعة جديدة وراقية
وأرباحها مضمونة ولن يقتصر إنتاج هذه الصناعة على السوق المحلي فحسب بل سوف
يمتد إلى الأسواق المجاورة وأسواق منطقة الشرق الأوسط ككل لأن العرض أقل
من الطلب في هذه التجارة. وليست تجربة دبي عنا ببعيد كما أن مصر مقبلة على
تجربة جديدة فلا نريد أن نكون آخر الركب.

الخاتمة:
وخلاصة القول فإن صناعة تقنيات المعلومات صناعة مربحة بكل المقاييس
اقتصادياً ومهنياً وفي جميع المجالات والتأخير في هذا الجانب التقني الهام
يعتبر خسارة اقتصادية كبرى ومضيعة للوقت.

هم هذي ::.

النقود ووظائفها


لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها
الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة
بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها
التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر
قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة
الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة)
أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً
لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب
والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ
الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات
الصناع” .
ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى
التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا
يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد
أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء
الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها
وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة .
أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا
وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة
دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان
شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” .
ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة
الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن
تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا
للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض
التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن
غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات
البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر .
أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال
توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي):
“... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن
ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب .
فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في
دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل
الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” .
ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا
وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة
كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي
منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر
عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي
آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره .
هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما
الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ،
فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في
ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من
السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف
، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن
ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في
“صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى
كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم
من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن
هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر
السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول
الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا
وتوصيفًا .
أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل .
وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم
الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا
الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم)
وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) .
ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب
تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً
يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود
. ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما
كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما
فاته بتلف ماله .
هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها
فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي .
أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة
لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر
المقايضة وأغلالها؟
يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق
الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر
ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة
“كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “
... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب
والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من
طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما .
حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح
المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !!
وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع
الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل
الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! .
يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من
الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن
الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما
، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور
الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان
غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد
أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” .
وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان
بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند
بحثنا للنقود في عصور

وذي بعد ::.

سوق العمل
العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة
* أسواق عمل
* هيكل تخطيط القوى العاملة
* عرض العمل
* الطلب على العمل
* المستوى التوازني للعمالة
1- أسواق العمل:
تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع
بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض
والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع
موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم.
وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى
منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة
العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب
وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل.
2- هيكل تخطيط القوى العاملة:
إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى
سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل
يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص
ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية.
وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها
والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض
والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ
خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق
العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد.


3-عرض العمل:
هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل
أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة
التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل
عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل
السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن
الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر
حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل
بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات
الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة.
4- الطلب على العمل:
هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق
مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي
رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع
وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على
العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على
المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب
المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و
الكفاءات.
5- المستوى التوازني للعمالة:
مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة
كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق
تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض
من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو
نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح
أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات
العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال
وغيرها.


شرح مفصل لأسواق العمل:
يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى
العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط،
وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من
المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها.

وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية
الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات
الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي
إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل
جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن
أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار
في:
• توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل
وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم
والاستخدام.
• التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية
اللاحقة.
• دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات
الاقتصادية
والاجتماعية.

الصُعوبات التي توازن العمالة:
(1) إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة).
(2) وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج.
(3) ثبات عناصر الإنتاج الأخرى.
(4) الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل.
(5) إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب
الآتية:
• اجتماعية.
• تتعلق باستعمال وقت الفراغ.
(6) عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل
والأجر الفعّال.
(7) وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى
للأجور):
• أسباب مؤسسية.
• قيود تنظيمية.
(Cool عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً).
(9) عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب
ديموغرافية).
(10) إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات).
(11) افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج.
(12) جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق
المصلحة بين الفرد والمجتمع).
(13) التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة).

الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري:
(1) إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال
البشري).
(2) إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن
التكلفة الاجتماعية.
(3) الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير.
(4) أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة.
(5) موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية
،...).

وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها:
• اعتماد التوجهات وليس الأعداد
• امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة
• فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل
• الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث
* تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف
بأهميتها

وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن
هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات
الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.
وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم
المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص
ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية
(مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص
طفيف في الأجر.
ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين
المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات
في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى
هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات
متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل
(وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة
بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://bh-p.ba7r.org
 
تقرير اجا 102 : صناعة تقنية المعلومات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التقارير والبحوث المدرسية - البحرين :: البحوث والتقارير المدرسية :: المرحلة الثانوية :: تقارير وبحوث المواد الأدبية :: تقارير وبحوث الإجتماعيات ، المواطنة-
انتقل الى: